استاد دانشگاه ايران در گفت و گو با فارس:
ايران هنوز به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان نپيوسته است

استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: با گذشت بيش از يكماه از زمان تصويب كنوانسيون بين‌اللملي حقوق معلولان و پيوستن 132 كشور دنيا به آن به علت بي‌توجهي سازمان بهزيستي و وزارت امور خارجه هنوز ايران به اين كنوانسيون نپيوسته است.
محمد كمالي، معاون اسبق سازمان بهزيستي كشور و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان اولين كنوانسيون سازمان ملل در هزاره سوم است كه پس از 5 سال كار كارشناسي در دهم فروردين ماه امسال در مجمع عمومي سازمان ملل در 50 ماده و 18 ماده الحاقي به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: در همان روز تصويب اين كنوانسيون جهاني 88 كشور جهان به طور كامل اين كنوانسيون را امضا كردند و 44 كشور ديگر با حق تحفظ و به صورت مشروط آن را امضا كردند تا بعدا بتوانند با تصويب مجالس قانون‌گذاري خود مواردي را كه با قوانين داخلي، عرف و مذهبشان مغايرت دارد براي اجرا در كشور خودشان اصلاح كنند.
وي گفت:‌ متاسفانه كشور ما در حالي كه قبلا در سال 83 قانون جامع حمايت از معلولان را به تصويب رسانده بود و جزء كشورهاي پيشرو در رسيدگي به امور معلولان بود به علت بي توجهي و سستي برخي مسئولان در سازمان بهزيستي، وزارت رفاه و وزارت امور خارجي هنوز به اين كنوانسيون نپيوسته است و اين امر با توجه به رويكرد انساني، اخلاقي و ملي و مذهبي ايران پذيرفتني نيست.
كمالي اضافه كرد:‌ به نظر نمي‌رسد كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان مغايرتي با قوانين و عرف كشور ما داشته باشد و مسئله حادي در آن به چشم نمي‌خورد كه مانع از پيوستن كشور ما به آن شود، ضمن اينكه مي‌توانستيم مانند 44 كشوري كه اين كنوانسيون به صورت مشروط پذيرفتند يا مانند روشي كه در الحاق به كنوانسيون جهاني كودك داشتيم با حق تحفظ به كنوانسيون جهاني معلولان بپيونديم.
استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود:‌ كنوانسيون حقوق معلولان در بين 8 كنوانسيوني كه تاكنون سازمان ملل تصويب كرده است، ويژگي هاي استثنايي دارد كه آن را متمايز مي‌كند، اول اينكه اولين كنوانسيوني است كه خود معلولان به عنوان افراد درگير كنوانسيون در تدوين آن نقش داشتند و دوم اينكه اين كنوانسيون كه اولين كنوانسيون هزاره سوم سازمان ملل است در روز اول با پيوستن 132 كشور مواجه شد كه در هيچكدام از كنوانسيونهاي قبلي سابقه ندارد.
وي اضافه كرد: كشورهاي زيادي در جهان و منطقه ما به خصوص كشورهاي عربي به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان پيوسته‌اند و يك مورد جالب آن كشور جامائيكا در آمريكاي جنوبي بود كه نه تنها در روز اول به كنوانسيون پيوست بلكه در همان روز نيز آن را در پارلمان خود به تصويب رساند و از اين جهت اولين كشور شد.
معاون اسبق توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: كنوانسيون جهاني حقوق معلولان هيچ مغايرتي با قوانين كشور ما به خصوص قانون جامع حمايت از معلولان ندارد البته اين كنوانسيون بسيار كلان نگرتر از قانون جامع حمايت از معلولان است و مطالب زيادي در مورد دسترسي معلولان به همه امكانات جامعه مانند مردم عادي، حق آموزش و ديگر حقوق مادي و معنوي دارد در حالي كه قانون جامع حمايت از معلولان بيشتر به وظايف سازمان بهزيستي و دستگاههاي اجرايي در مورد معلولان اشاره مي‌كند.
كمالي اضافه كرد: امروز رعايت حقوق معلولان در جامعه و نبود هيچ نوع مانع فيزيكي و غير فيزيكي براي زندگي عادي آنها مانند همه مردم يكي از شاخصهاي توسعه و پيشرفت كشورهاست در حالي كه در كشور ما هنوز نتوانسته‌ايم، حقوق معلولان را به درستي رعايت كنيم.
كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است كه مطابق آن دولتهاي عضو تضمين و تعهد مي‌كنند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم، زنان و كودكان برخوردار باشند و دولتها موظف به حمايت از حقوق آنان هستند.
بر اين اساس همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وامها برخوردارند و دولتهاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند، همچنين دولتها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه تحقير و مجازات بي رحمانه قرار گيرند.
كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين در بندهاي ديگر خود تاكيد مي‌كند كه دولتهاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند همچنين از كشورها خواسته شده است كه حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي، دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد.
بر اساس اين كنوانسيون همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف مي‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار مي‌شوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولتهاست.

• خبرگزاري فارس